دستورالعمل بانک مرکزي را زيرپا نمي‌گذاريم

 در ادامه در پيگيري از بانک ملت، با يک مقام مسؤول در آن بانک صحبتي به عمل آمد. وي درباره نامه منتشره از سوي بانک ملت به قرارگاه خاتم‌الانبيا گفت: «ما امروز منتشرش نکرده‌ايم، تاريخ نامه براي ارديبهشت ماه است و نمي‌دانم کيهان آن نامه را از کجا آورده و زده است». اين مسوول روابط عمومي بانک ملت در پاسخ به اين سوال که واکنش بانک ملت نسبت به اين قضيه چيست؟

تصريح کرد: «ما فعلا جوابي نداريم، چون به تاريخ نامه هم که نگاه کنيد مي‌بينيد براي ارديبهشت هست و نمي‌دانم چرا الان منتشر شده است». اين مسؤول روابط عمومي بانک ملت در پاسخ به اينکه «به هرحال چه براي ارديبهشت يا ماه ديگر باشد، بانک ملت خاتم را تحريم کرده است» افزود: «تحريم که نکرده‌ايم، در نامه هم چيز ديگري نوشته است. اگر ببينيد نوشته‌اند چون خاتم در ليست تحريم‌ها هست بنابراين ما نمي‌توانيم عمليات ارزي داشته باشيم با آنها. قبلا انجام مي‌شد ولي شايد مثلا طبق دستورالعمل‌هاي ارزي جديد ديگر امکانپذير نبوده است. چيزي که من در نامه ديدم، چون قرارگاه در ليست تحريم‌هاي بين‌المللي قرار دارد، بانک نمي‌تواند عمليات ارزي براي قرارگاه انجام دهد». وي در انتها در واکنش به اينکه الان براي بانک ملت بد نشده است؛ تصريح کرد: «من تشخيص نمي‌دهم ولي از جهاتي قرارگاه خاتم از مشتريان خيلي خوب ما است و وقتي نمي‌توانيم براي قرارگاه عمليات ارزي داشته باشيم بد هست.

از يک طرفي هم ما بايد دستورالعملي که به ما ابلاغ مي‌شود را انجام دهيم. دستورالعمل بانک مرکزي را که نمي‌توانيم زير پا بگذاريم. ما تصميم‌گيرنده نيستيم. هر چه دستور بدهند ما بايد بگوييم چشم». در ادامه پيگيري با يک مقام مسؤول در وزارت اقتصاد صحبتي به عمل آمد. وي در ابتدا اعلام کرد: «ببينيد! اين موضوعش خيلي موضوع خاصي هست، ما هم داريم پيگيري مي‌کنيم. الان پيش پاي شما داشتم پيگيري مي‌کردم که ببينم موضوع چي هست، اصلا چنين نامه‌اي وجود داشته و موضوع آن چيست؟ به هرحال دوستان هنوز اطلاعات آن را به من نداده‌اند».

وزارت اقتصاد در حالي خواهان رسانه‌اي نشدن ماجراست که بيش از يک سال و نيم موضوع را محرمانه نگه داشتند و در اقدامي غيرقانوني به مذاکره با کارگروه اقدام مالي مي‌پرداختند حتي تا زماني که FATF در نشست بوسان کره جنوبي، اعلاميه‌اي درباره تفاهم با ايران منتشر نکرده بود، موضوع کاملا پنهاني از سوي دولت پيگيري مي‌شد به طوري که هيچکدام از مراجع قانوني و نظارتي و حتي سران قوا از اين موضوع با خبر نبودند و اگر افشاگري‌هاي بدون تکذيب رسانه‌ها نبود، اين افتضاح بانکي همچنان بر مردم و مسؤولان پوشيده مي‌ماند.

از سوي ديگر نامه منتشره از سوي بانک سپه، مربوط به مرداد ماه امسال است و به پس از امضاي تعهدنامه طيب‌نيا وزير اقتصاد بازمي‌گردد. با اين حال چون اين عمل بانک سپه مربوط به قبل از امضا يا بعد از امضاي نامه طيب‌نيا است، عملي خلاف قانون و خود تحريمي بانکي محسوب مي‌شود که برخورد با متوليان آن، مطالبه‌اي قانوني است. در ادامه براي تکميل پيگيري تماسي با مسؤول رسانه‌اي در روابط عمومي بانک مرکزي به عمل آمد و وي تنها به اين جمله که «ما از طرف معاون نظارتي، پيگير موضوع هستيم، جوابش اعلام مي‌شود» بسنده کرد.

با اين وصف با توجه به متن مصاحبه‌ها، اصل نامه‌ها صحت دارد. بانک‌ها با نامه‌اي که بانک مرکزي به آنها داده، دست‌شان بسته شده است. اگر بانکي با سپاه همکاري نکند، شايد نتوان بانک را مقصر اصلي دانست. مقصر اصلي مديران دولت روحاني هستند که تعهدات غيرقانوني را به کار گروه اقدام مالي (FATF) داده‌اند. حال چه اين نامه‌ها در مردادماه پس از دستورالعمل ابلاغي بانک مرکزي براي اجراي برنامه عملياتي FATF از سوي بانک‌هاي عامل باشد و چه قبل از آن، عملا بانک‌ها به دستور بانک مرکزي، يکي از نهادهاي حاکميتي که در اصل 150 قانون اساسي کشور تعريف شده است را مورد تحريم قرار داده‌اند.

منبع:وطن امروز